خدماتنا القانونية
:خدمات التقاضي والتحكيم
تقديم دراسة قانونية متكاملة عن الموقف القانوني للعميل في حال رغبته إقامة دعوى قضائية أو في الدعوى القضائية المقامة ضده.
تمثيل العميل في جميع الدعاوى القضائية أمام كافة الجهات القضائية على إختلاف أنواعها ودرجاتها واللجان القضائية وشبه القضائية.
إعداد وثائق التحكيم وتمثيل العمل في المنازعات المنظورة لدى مراكز التحكيم التجارية وغيرها من هيئات التحكيم.
تمثيل العميل في جميع دعاوى التنفيذ القضائي وإتخاذ الإجراءات النظامية حتى تحصيل المبالغ المالية.
التنفيذ القضائي للسندات التنفيذية من أحكام قضائية وأحكام المحكمين محلية أو أجنبية.
:خدمات العقود والإتفاقيات
إعداد ومراجعة وصياغة كافة العقود والإتفاقيات ومذكرات التفاهم وتدقيقها بما يخدم مصلحة العميل.
صياغة إتفاقيات عدم المنافسة وإتفاقيات سرية المعلومات وكافة الإتفاقيات التي تحمي مصالح العميل.
إعداد وإبرام المخالصات وإجراء التسويات القانونية وإتفاقيات الصلح.
خدمات عمالية
إعداد وصياغة عقود العمل بكافة أنواعها بما يتلاءم مع نشاط الشركة.
إعداد لوائح تنظيم العمل الداخلية وإعتمادها من وزارة العمل.
تمثيل العميل في الدعاوى والمنازعات العمالية بكافة أنواعها.
:خدمات الشركات
إعداد عقود تأسيس الشركات، وإكمال إجراءات التأسيس، وإعداد قرارات التعديل لدى وزارة التجارة والإستثمار.
إعداد وصياغة ومراجعة الأنظمة الأساسية للشركات، وعقود التأسيس، ولوائح حوكمة الشركات، ولوائح المراجعة الداخلية.
تسجيل الأسماء والعلامات التجارية والوكالات التجارية.
إجراء عمليات المراجعة والتدقيق القانوني لعقود الشركات ولوائحها الداخلية.
معالجة المشاكل والنزاعات المتعلقة بالزكاة والضرائب والجمارك وتقديم التوصيات والحلول القانونية.
:خدمات المساندة القانونية
تطوير وإعداد الهيكل التنظيمي للإدارات القانونية في منشأت القطاع الخاص أو العام ووضع أساليب وأليات وإجراءات العمل في الإدارة القانونية داخل المنشأة.
إعداد اللوائح والسياسات الداخلية للمنشأة بما يكفل سلامة الإجراءات ونظامية القرارات التي تصدر مع الأنظمة السارية في المملكة.
خدمات الإستثمار الأجنبي
تقديم المشورة القانونية للمستثمرين الأجانب من حيث الأنظمة المتبعة في المملكة من حيث مقدار رأس المالي ونوعه والضريبة المفروضة، وبينان حقوق المستثمر وإقتراح الحلول القانونية لمعالجة أي إشكالات قانونية قد تواجهة.
إعداد عقود الإستثمار الأجنبي والمشاركة سواء كان المشروع أجنبياً بالكامل أو مختلط.
تأسيس الشركات الأجنبية أو المختلطة وفروعها، وإصدار التراخيص والسجلات التجارية للمستثمر الأجنبي.